و فيه نظر كما في التحرير [1] و المنتهى [2]؛ لوجوب الإحرام بحج التمتع من مكّة.

و الخبر ليس نصّا في ذلك؛ لجواز حجّ الصادق (عليه السلام) مفردا أو قارنا، و كلام الشيخ يحتمله بعيدا، و إعراض الكاظم (عليه السلام) عن الجواب و جواز صورة الإحرام تقية، و أمر الكاظم (عليه السلام) أيضا بها تقيّة. و يمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا و إن وجب تجديده بمكة، و يجوز كون الحجّ بمعنى عمرة التمتع، بل العمرة مطلقا.

و يأتي بسط الكلام فيه في أحكام الإحرام إن شاء اللّه.

و عمرة التمتع تكفي عن المفردة

الواجبة بأصل الشرع، بنحو قوله تعالى:

«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» [3] فإذا تمتّع خرج عن عهدتهما، و لا يجب عليه عمرة أخرى؛ للأصل، و الأخبار [4]، و الإجماع.

و في المنتهى: إجماع العلماء كافّة [5]. و كذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر و نحوه فتمتع برءت ذمته.

و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ

و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها أي الوقوف بعرفة وفاقا للحلبيين [6] و ابني إدريس [7] و سعيد [8]؛ للامتثال المقتضي للإجزاء، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن شعيب: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين [9].

و عن المفيد: فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية قبل الإحلال من

[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 101 س 8.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 712 س 4، و فيه: «و فيه إشكال».

[3] البقرة: 196.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 243 ب 5 من أبواب العمرة.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 876 س 35.

[6] الكافي في الفقه: ص 194، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 32.

[7] السرائر: ج 1 ص 581- 582.

[8] الجامع للشرائع: ص 204.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 211 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.