و في جمل العلم و العمل [1] و المختلف [2] و الدروس: إنّه الكذب و السباب [3]، و حكي عن أبي علي [4]، و به صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليهم السلام) [5]. و في الجمل و العقود: إنّه الكذب على اللّه [6]. و في المهذب [7] و الغنية [8] و الإصباح [9] و الإشارة [10]: أنّه الكذب على اللّه و رسوله أو أحد الأئمة (عليه السلام). و في الغنية: إنّه عندنا كذلك [11].

و في المختلف: انّه لا حجّة عليه، و إن تمسكوا بالأصل، فلا عبرة به مع المنافي، و إن تمسكوا بأنّه المبطل للصوم فهو المحرّم هنا، منعنا الملازمة [12].

و في التبيان: الأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [13]، و تبعه الراوندي في فقه القرآن [14]. ثمّ غلط الشيخ من خصّه بما يحرم على المحرم لإحرامه و يحلّ له لو لم يكن محرما؛ بأنّه تخصيص بلا دليل [15].

و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): انّه الكذب و المفاخرة [16]. و جعله في المختلف دليل مختاره، لأنّ المفاخرة لا ينفك عن السباب، فإنها إنّما تتمّ بذكر فضائل نفسه و سلبها عن خصمه، و سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه، و هو

[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.

[2] مختلف الشيعة: ج 4 ص 84.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 387 درس 101.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 84.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 108 ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[6] الجمل و العقود: ص 135.

[7] المهذب: ج 1 ص 221.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 17.

[9] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 460.

[10] إشارة السبق: ص 128.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 17.

[12] مختلف الشيعة: ج 4 ص 85.

[13] التبيان: ج 2 ص 164.

[14] فقه القرآن: ج 1 ص 283.

[15] التبيان: ج 2 164.

[16] وسائل الشيعة: ج 9 ص 109 ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 4.