الإحصار كما في الشرائع [1] و التحرير [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4]، أي من غير تربّص كما في النافع [5] و كشفه [6] و شرح إشكالات الشرائع [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إنّ الحسين بن علي (عليه السلام) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟ قال: اشتكي رأسي، فدعا (عليه السلام) ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه الى المدينة [8].

و نحوه صحيح رفاعة عنه (عليه السلام) لكن فيه: إنّه (عليه السلام) كان ساق بدنة فنحرها و حلق رأسه [9]. و يبعد حمل النحر على الإرسال المنجر في محلّه و الحلق على ما بعده، نعم يمكن كون تعجيله الوجوه.

و هذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي: سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع بالعمرة إلى الحجّ، و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟ قال: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلّالا إحرام عليه، إنّ اللّه أحق من و في بما اشترط عليه [10].

و في صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قال: من النساء و الثياب و الطيب؟ قال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم، أما بلغك قول أبي عبد

[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 123 س 10.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 397 س 2.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 680 س 25.

[5] مختصر النافع: ص 100.

[6] كشف الرموز: ج 1 ص 355.

[7] إيضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 208.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 302 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 3.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 35 ب 24 من أبواب الإحرام ح 3.