ب: لو صلّى بالظنّ

المعوّل عليه شرعا، و المراد به غير العلم و إن لم يحتمل الخلاف أو صلّى متحيّرا دون الأربع بضيق الوقت عنها و لم نوجب عليه التتميم ثمّ تبيّن الخطأ في الاستقبال أجزأ إن كان الانحراف يسيرا كما في الشرائع [1]، أي لم يبلغ المشرق أو المغرب كما في سائر كتبه [2] و النافع [3] و شرحه [4] و النكت [5]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه [6].

و صحيح ابن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة، ثمّ ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة [7].

و خبر عمّار عنه (عليه السلام) في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و إن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة [8].

و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الحسن بن ظريف، المرويّ في قرب الاسناد للحميري: من صلّى على غير القبلة، و هو يرى أنّه على القبلة، ثمّ عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب [9].

[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 67- 68.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 223 س 34، نهاية الإحكام: ج 1 ص 399، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 245، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 103 س 16، تحرير الأحكام: ج 1 ص 29 س 3.

[3] المختصر النافع: ص 24.

[4] المعتبر: ج 2 ص 74.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 315.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 227، ب 9 من أبواب القبلة، ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبلة، ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبلة، ح 4.

[9] قرب الاسناد: ص 54.