و يعطيه كلام ابن زهرة [1] لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق.

ثمّ إذا جوّزنا الصلاة في السعة أو لم يوجب الإعادة إن ظهرت السعة و وسع الوقت القطع و التطهر بالماء و الاستئناف فهل له ذلك متى شاء؟ جوّزه في التذكرة [2] و المنتهى [3] و النهاية [4]، لجوازه لناسي الأذان و سورة الجمعة و لإدراك الجماعة، فهنا أولى، و لكونه كم شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة، بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف، مع احتماله المنع للنهي عن إبطال العمل [5].

و هل له العدول إلى النفل ثمّ القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله و ان لم يكن له القطع المطلق؟ الأقرب ذلك لشرعه لنحو إدراك الجماعة، فهنا أولى، مع احتمال أن لا يكون إبطالا، و يحتمل الحرمة لكونه إبطالا لا يشرع إلّا فيما عليه قاطع، و هو خيرة الشهيد [6]، و فتوى النهاية [7] و المبسوط [8] حرمة القطع بعد الركوع، و السرائر حرمته بعد التكبير [9]، و التحرير حرمة العدول [10].

و لو كان في نافلة حين وجد الماء استمر ندبا كما في المبسوط [11]، لإطلاق الأخبار و أصل البراءة، و عدم ضيق وقت فريضة و طهارتها، إلّا أن يفرض كذلك أو يظنّ الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع. و في نهاية الإحكام احتمال قطعها مطلقا لقصور حرمتها [12].

فإن فقده بعده أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد

[1] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 14.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 65 س 34.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 155 س 31.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 210.

[5] في ك زيادة: «و هو فتوى النهاية و المبسوط بعد الركوع و السرائر بعد التكبير».

[6] ذكري الشيعة: ص 111 س 20.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 261.

[8] المبسوط: ج 1 ص 33.

[9] السرائر: ج 1 ص 140.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 25.

[11] المبسوط: ج 1 ص 33.

[12] نهاية الإحكام: ج 1 ص 211.