أحدهما: مجرى السيل إذا جف و استحجر، و الثاني: الأرض الصلبة [1]. فذكر المصنف لها إشارة إلى خلاف الشافعي، و يجوز أن يريد بها و بما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر و عن التراب ظاهرا.

و يجوز تيمم سحاقة الخزف و المشوي

من التراب و الآجر و الحجر، يجوز عطف الثلاثة على الخزف و على السحاقة، و الثلاثة الأول متقاربة المعنى.

أمّا الجواز بالحجر و سحاقته فعليه الأكثر، لدخوله في الصعيد، لكونه وجه الأرض كما في العين [2] و المحيط و الأساس [3] و المفردات للراغب [4] و السامي و الخلاص، و في الصحاح عن تغلب [5]، و في المغرب، و فيها و في تهذيب اللغة [6] و المقاييس عن الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك [7].

و لإطلاق ما روي من نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا [8]، و قول الصادق (عليه السلام): فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض [9]، و قوله (عليه السلام): إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل [10].

و زاد في المختلف [11] و التذكرة [12] و نهاية الإحكام [13]: أنّه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر، فحقيقة التراب فيه باقية، و إنّما حدثت زيادة صفة، و ورود المنع عليه ظاهر. قال في المختلف: و لأنّها لو لم

[1] تهذيب الأسماء و اللغات: القسم الثاني: ص 28 (مادة بطح).

[2] كتاب العين: ج 1 ص 290 (مادة صعد).

[3] أساس البلاغة: ص 254 (مادة صعد).

[4] المفردات: ص 280.

[5] الصحاح: ج 2 ص 498 (مادة صعد).

[6] تهذيب اللغة: ج 2 ص 8 (مادة صعد).

[7] مقاييس اللغة: ج 3 ص 287 (مادة صعد).

[8] السنن الكبرى: ج 1 ص 212.

[9] الكافي: ج 3 ص 63 ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 982 و 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 4 و 7.

[11] مختلف الشيعة: ج 1 ص 421.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 4.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 198.