و لا يضربه شديداً، بل متوسّطاً كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: المفتري يُضرب بين الضربين [1] دون ضرب الزنا و شرب الخمر، كما في خبر مسمع عنه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، و شارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، و القاذف أشدّ ضرباً من التعزير [2].

و يشهّر القاذف أي يُعلم الناس بحاله ليجتنب شهادته كما يشهّر شاهد الزور، لاشتراك العلّة.

و يثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين كما في المقنعة [3] و المراسم [4] و السرائر [5] و لم أظفر له بسند من مكلّف حرّ مختار و لا يثبت بشهادة النساء و إن كثرن، منضمّات و لا منفردات لما مرَّ.

و هو أي حدّه موروث عندنا يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث إجماعاً كما في الخلاف [6] للأخبار في الولد يرث امّه [7] و هي كثيرة، و حسن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن قذف زوجته و هي ميّتة و لها قرابة يقومون بحقّ الحدّ، قال: جلد لهم [8]. و للعامّة [9] قول بأنّه لا يورث، و آخر [10] بأنّه ترثه العصبات.

عدا الزوج و الزوجة و ضامن الجريرة، و الإمام، خلافاً للحلبيّين [11] فجعلا الإمام وارثاً له مع فقد غيره.

و لكن لا يقسّم بينهم كما يقسّم المال، بل إذا كان الوارث جماعةً لم

[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 448 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 3، و فيه: عن أبي الحسن (عليه السلام).

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 449 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 5.

[3] المقنعة: ص 792.

[4] المراسم: ص 256.

[5] السرائر: ج 3 ص 521.

[6] الخلاف: ج 5 ص 406 المسألة 51.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 455 ب 20 من أبواب حدّ القذف ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 447 ب 14 من أبواب حدّ القذف ح 1.

[9] الحاوي الكبير: ج 13 ص 260.

[10] المصدر السابق.

[11] الكافي في الفقه: ص 416، الغنية: ص 428.