و كذا لا يقام الرجم في شدّة الحرّ أو البرد إن توهّم أي احتمل و لو مرجوحاً سقوطه برجوعه عن الإقرار أو توبته أو فراره احتياطاً في الدم و إبقاءً عليه ما أمكن.

و لا ينبغي كما في المنتهى [1] و التذكرة [2] أن يقام حدّ في أرض العدوّ كما نصّ أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] لئلّا تلحقه غيرة و حميّة فيلحق بهم كما نصّ عليه في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا اقيم على أحدٍ حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها، لئلّا تلحقه الحميّة فيلحق بالعدوّ [4].

و لا في الحرم إذا جنى في غيره و التجأ إليه، بل يُضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج و يُستوفى منه لقوله تعالى: «حَرَماً آمِناً»* [5] «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [6]، مع أنّ في الإهمال رأساً مفاسد معلومة، فلا بدّ من التضييق. و لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، و لا يُطعم، و لا يُسقى، و لا يكلّم، و لا يبايع، فإنّه إذا فُعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ [7].

و ألحق في النهاية [8] و التحرير [9] بحرم اللّٰه حرم رسوله و الأئمّة (عليهم السلام)، و في الوسيلة [10] حرم الرسول صلى الله عليه و آله.

و لو زنى في الحرم حُدَّ فيه كما قال (عليه السلام) في ذلك الخبر بعد ذلك: و إن

[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 954 س 27.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 436 س 16.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 317 ب 10 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[4] المصدر السابق: ح 2.

[5] العنكبوت: 67.

[6] آل عمران: 97.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 346 ب 34 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[8] النهاية: ج 3 ص 302.

[9] تحرير الأحكام: ج 5 ص 324.

[10] الوسيلة: ص 412.