و لو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهلّ و نصف الوصيّة كما في صحيح ابن سنان قال للصادق (عليه السلام): فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث [1]. و إن انضمّ إليهما يمين ثبت الكلّ على أحد القولين.

و لو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع. و لو شهد أربع ثبت الجميع بالإجماع، كما في السرائر [2] و الخلاف [3] و ظاهر المبسوط [4] و في الفقيه بعد ما حكى خبر عمر بن يزيد، و في رواية اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، فإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، و إن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه [5] انتهى.

و لا يجوز للمرأة أو المرأتين تضعيف المشهود به ليجوز المشهود له الكلّ، لأنّه كذب إلّا أن يمكنها التورية. و هل يحلّ للموصى له إذا علم الوصيّة و الموصى به و التزوير ربع المشهود له أو نصفه حينئذٍ؟ وجهان:

و ربّما يؤيّد العدم أنّه سئل الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس بن عبد الرحمن عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحد حقّه و يحلف ان ليس له عليه شيء و ليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة يجوز له إحياء حقّه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقّه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلّة التدليس [6].

و الأقوى الحلّ و إن حرّم التزوير، لكونه إغراءً بالقبيح. و في مرسل عثمان بن عيسى أنّه قيل للصادق (عليه السلام): تكون للرجل من إخواني عندي شهادة ليس كلّها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له

[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 45.

[2] السرائر: ج 2 ص 138.

[3] الخلاف: ج 6 ص 258 و 259 المسألة 10.

[4] المبسوط: ج 8 ص 175.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 53 و 54 ح 3316 و 3317.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 247 ب 18 من أبواب الشهادات ح 1.