و الجامع [1] لأنّ الجواب حقّ وجب عليه و هو يمتنع منه مع قدرته عليه، و لقوله صلى الله عليه و آله: ليّ الواجد يُحِلّ عرضه و عقوبته [2].

و قيل: يجبر عليه بالضرب و الإهانة حتّى يجيب من باب الأمر بالمعروف. و لم نعرف القائل.

و قيل في المبسوط [3] و المهذّب [4] و السرائر [5]: يقول له الحاكم مرّة وجوباً و ثلاثاً استظهاراً: إن أجبت و إلّا جعلتك ناكلًا و رددت اليمين على المدّعي، فإن أصرّ ردّ اليمين على المدّعي. قال في المبسوط: إنّه الّذي يقتضيه مذهبنا، و الثاني يعني الحبس قويّ أيضاً [6]. و في المهذّب: إنّه ظاهر مذهبنا و لا بأس بالعمل بالثاني يعني الحبس [7]. و اقتصر في إقرار المبسوط على الردّ من غير تعرّض للحبس، و استدلّ بأنّه لو أجاب بجواب صحيح ثمّ امتنع من اليمين جعل ناكلًا، فإذا امتنع عن الجواب و اليمين فأولى أن يكون ناكلًا [8].

قلت: الأولويّة لوجوه: الأوّل: أنّه نكل عن اليمين و الجواب معاً، و الثاني: أنّ العناد فيه أشدّ و أظهر، و الثالث: أنّه لمّا لم ينكر احتمل الإقرار، فإذا اعتبرت يمين المدّعي مع صريح الإنكار فمع السكوت أولى.

و يؤيّد الردّ أنّ في الحبس إضراراً بالمدّعي بالتأخير، و ربّما أدّى إلى ضياع حقّه، و أنّ فيه و في الإجبار إضراراً بالمدّعى عليه بلا دليل. و ما مرَّ من الدليل عليهما مندفع بأنّ الردّ إلى المدّعي أردع له عن السكوت، و أسهل و أفيد للمدّعي.

[1] الجامع للشرائع: ص 524.

[2] وسائل الشيعة: ج 13 ص 90 ب 8 من أبواب الدين و القرض ح 4، و سنن أبي داود: ج 3 ص 313 ح 3628.

[3] المبسوط: ج 8 ص 160.

[4] المهذّب: ج 2 ص 586، و فيه لم يذكر «ثلاثاً استظهاراً».

[5] السرائر: ج 2 ص 163.

[6] المبسوط: ج 8 ص 160.

[7] المهذّب: ج 2 ص 586.

[8] المبسوط: ج 3 ص 31.