قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه أبدا.

وأن يكون عقدها دائما.

______________________________________________________

اللعان باللسان [١].

وأما أنه يثبت بنفي الولد ، يدل على ذلك إطلاق رواية حريز [٢].

وجمع فاضل منا بين القولين ، بأنه لا يقع بينهم في المتمتع بها ، ويقع في الدوام ، وهو بعيد.

والذي يظهر ، هو اختيار المفيد ، عملا بالروايات الكثيرة ، وتمسكا بأن اللعان إما أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يصحان من الكافر.

فأما ما يدل على الوقوع من رواية أيوب [٣] لا يصلح معارضته لما ذكرنا من الأخبار ، لأنه خبر واحد.

وتفصيل المتأخر [٤] في محل المنع ، إذ لا دليل عليه ، فإن إسماعيل بن أبي زياد [٥] مقدوح مضعف (ضعيف خ) جدا ، فلا اعتماد على ما ينفرد به.

ويؤيد ما قلناه ما ذكر في مسائل الكاظم لأخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية ، أو أمة تنفي ولدها ، وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا [٦].

وربما حمل الشيخ الرواية الواردة بالمنع ، على التقية ، وهو ضعيف ، إذ الجمهور أيضا مختلفون ، بل مذهب الأكثرين هو الجواز.

« قال دام ظله » : وأن يكون عقدها دائما.

قلت : هذا هو المذهب المعمول عليه ، والمستند روايات ، (منها) رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٧] وقد ذكرناها قبل.

[١] الوسائل باب ٥ حديث ١٢ من كتاب اللعان.

[٢] المتقدمة قبيل هذا.

[٣] المنتهية إلى حريز ، المتقدمة آنفا.

[٤] بين القذف فلا يثبت ، ونفي الولد فيثبت.

[٥] المتقدمة آنفا الدالة على نفي اللعان بالقذف في الجملة.

[٦] الوسائل باب ٥ حديث ١١ و ٤ من كتاب اللعان. (٧) الوسائل باب ٥ حديث ١١ و ٤ من كتاب اللعان.