ثمّ إنّه لا إشكال فيما ذكرنا: من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين و أنّ المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأوّل.

و إنّما الإشكال في تميّز مصداق أحدهما عن الآخر في كثيرٍ من المقامات:

منها: كون مَن أحدُ أبويه حرٌّ رقّاً، فإنّ ما دلّ على أنّه لا يُملَك ولدُ حرٍّ [1] قابلٌ لأن يراد به عدم رقّية ولد الحرّ بنفسه، بمعنى أنّ الولد ينعقد لو خلي و طبعه تابعاً لأشرف الأبوين، فلا ينافي جعله رِقّاً بالشرط في ضمن عقدٍ. و أن يراد به أنّ ولد الحرّ لا يمكن أن يصير في الشريعة رِقّاً، فاشتراطه اشتراطٌ لما هو مخالفٌ للكتاب و السنّة الدالّين على هذا الحكم.

و منها: إرث المتمتَّع بها، هل هو قابلٌ للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقدٍ آخر، أم لا؟ فإنّ الظاهر الاتّفاق على عدم مشروعيّة اشتراطه في ضمن عقدٍ آخر، و عدم مشروعيّة اشتراط إرث أجنبيٍّ آخر في ضمن عقدٍ مطلقاً. فيشكل الفرق حينئذٍ بين أفراد غير الوارث و بين أفراد العقود، و جعل ما حكموا بجوازه [2] مطابقاً للكتاب و ما منعوا عنه مخالفاً. إلّا أن يدّعى أنّ هذا الاشتراط مخالفٌ للكتاب إلّا في هذا المورد، أو أنّ الشرط المخالف للكتاب ممنوعٌ إلّا في هذا المورد. و لكن

[1] راجع الوسائل 14: 578 و 579، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 2 و 5.

[2] في «ش» زيادة: «مطلقاً».