عليه [1]؛ لعموم قوله (عليه السلام): «إذا افترقا وجب البيع» [2] خرج المشتري و بقي البائع، بل لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، و يثبت الباقي بعدم القول بالفصل. و يدلّ عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار:

منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [منهما [4]]» [5]، و ظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري و إطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.

و يتلوها في الظهور رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامٍ للمشتري» [6] فإنّ ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلّا لنكتة جليّة.

[1] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 23: 24، و راجع الغنية: 219، و الدروس 3: 272.

[2] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 4.

[3] المائدة: 1.

[4] من «ش» و المصدر.

[5] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 5، و 346، الباب الأوّل منها، الحديث 3.

[6] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 5.