للموقوف عليه [1] إذا صار بحيث لا يجدي نفعاً و خيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجةٌ شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة، و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا لم يبقَ له منفعة إلّا على الوجه الذي ذكرنا جاز [2]، انتهى.

و قال [ابن حمزة قدس سره] في الوسيلة:

و لا يجوز بيعه يعني الوقف إلّا بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجةٌ بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به [3]، انتهى.

و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه-:

و إنّما يملك بيعه على وجهٍ عندنا، و هو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجةٌ شديدةٌ [4]، انتهى [5].

[كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة]

و قال في الجامع على ما حكي عنه-: فإن خيف خرابه، أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ، أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس، جاز بيعه [6]، انتهى.

و عن النزهة: لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يُخاف هلاكه، أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم، أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ

[1] في «ف»: عليهم.

[2] الغنية: 298.

[3] الوسيلة: 370.

[4] فقه القرآن 2: 293.

[5] كلمة «انتهى» من «ف».

[6] الجامع للشرائع: 372.