[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف] [1]

إذا عرفت [2] أنّ مقتضى العمومات [3] في الوقف عدم جواز البيع،

فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالًا:

أحدها: عدم الخروج عنه أصلًا،

و هو الظاهر من كلام الحلّي، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد (قدّس سرّه)-: و الذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه و تقبيضه [4] لا يجوز الرجوع فيه، و لا تغييره عن وجوهه و سُبُله، و لا بيعه، سواء كان بيعه أدرّ [5] عليهم أم لا، و سواء خرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً، أم لا [6].

قال الشهيد (رحمه اللّه) بعد نقل أقوال المجوّزين-: و ابن إدريس سدَّ الباب، و هو نادر مع قوّته [7].

[1] العنوان منّا.

[2] وقع تقديم و تأخير في نسخة «ف» بين «إذا عرفت ..» هنا، و قوله: «إذا عرفت» الآتي في الصفحة 53.

[3] المتقدّمة في الصفحة 33 34.

[4] كذا في المصدر و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: قبضه.

[5] كذا في المصدر و «ش» و مصحّحة «ن»، و في «ص» و نسخة بدل أكثر النسخ: «أعود»، و في سائر النسخ: أردّ.

[6] السرائر 3: 153.

[7] الدروس 2: 279.