و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني

كما حقّقه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني بما إذا فرّق الصيعان، و قال: بعتك أحدها-: أنّ المبيع هناك [1] واحدٌ من الصيعان المتميّزة المتشخّصة غير معيّنٍ [2]، فيكون بيعه مشتملًا على الغرر. و في هذا الوجه أمر كليٌ غير متشخّصٍ و لا متميّزٍ بنفسه، و يتقوّم بكلّ واحدٍ من صيعان الصبرة و يوجد به؛ و مثله ما لو قسّم الأرباع و باع ربعاً منها من غير تعيين. و لو باع ربعاً قبل القسمة صحّ و تنزّل على واحدٍ منها مشاعاً؛ لأنّه حينئذٍ أمر كليٌ. فإن قلت: المبيع في الأُولى أيضاً أمر كليٌ. قلنا: ليس كذلك، بل هو واحدٌ من تلك الصيعان المتشخّصة، مبهم بحسب صورة العبارة، فيشبه الأمر الكليّ، و بحسب الواقع جزئيٌّ غير معيّن و لا معلوم. و المقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان، و جعل كلّ واحد منها [3] برأسه، فصار إطلاق أحدها منزَّلًا على شخصيٍّ غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه و أحد العبيد. و لو أنّه قال: بعتك صاعاً من هذه شائعاً في جملتها، لحكمنا بالصحّة [4]، انتهى.

و حاصله: أنّ المبيع مع الترديد جزئيٌّ حقيقيٌّ، فيمتاز عن المبيع الكليّ الصادق على الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

[1] في غير «ش»: «هنا»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[2] كذا في «ش»، و في «ف»: «غير متعيّن»، و في «ص»: «من غير تعيين»، و في سائر النسخ: «من غير متعيّن»، و شطب في «ن» على «من».

[3] كذا، و الظاهر سقوط كلمةٍ هنا، مثل: «شخصاً»، كما أشار إليه مصحّح «ص».

[4] جامع المقاصد 4: 103.