مسألة [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به]

لو قلنا بأنّ المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون و المعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي، فلا إشكال في جواز تقدير كلٍّ منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلًا.

لكن تقدّم [1]: أنّ ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي؛ لحكمة سدّ باب الغرر المؤدّي إلى التنازع، المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيّات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة.

و حينئذٍ فيقع الكلام و الإشكال في تقدير بعض المقدّرات بغير ما تعارف فيه، فنقول:

[هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس]

اختلفوا في جواز بيع المكيل وزناً و بالعكس و عدمه [2] على أقوال،

[1] تقدّم في الصفحة 214.

[2] في «ف» بدل «و عدمه»: أم لا.