هذا كلّه في القيمي. أمّا المبيع المثلي: فإن كانت الحصّة مشاعة قُسّط الثمن على نفس المبيع، فيقابل كلٌّ من حصّتي البائع و الأجنبيّ بما يخصّه، و إن كانت حصّة كلّ منهما معيّنة كان الحكم كما في القيمي: من ملاحظة قيمتي الحصّتين و تقسيط الثمن على المجموع، فافهم.