و القواعد [1] و اللمعة [2]: من أنّهما يقوّمان جميعاً ثمّ يقوّم أحدهما؛ و لهذا [3] فسّر بهذه العبارة المحقّق الثاني عبارة الإرشاد، حيث قال: طريق تقسيط المسمّى [4] على القيمتين .. إلخ [5].

لكنّ الإنصاف: أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط و استظهرناه من السرائر؛ إذ لو كان المراد من «تقويمهما معاً»: تقويم كلٍّ منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم: «ثمّ يقوّم أحدهما، ثمّ تنسب قيمته» إذ ليس هنا إلّا أمران: تقويم كلٍّ منهما، و نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين؛ فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين، ثمّ تقويم أحدهما بنفسه، ثمّ ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.

و من هنا أنكر عليهم جماعة [6] تبعاً لجامع المقاصد [7] إطلاق القول بذلك؛ إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب و زوج خفّ إذا فرض تقويم

[1] القواعد 1: 125.

[2] اللمعة الدمشقية: 110.

[3] كذا في «ف»، «ع» و «ص»، و في سائر النسخ: و لذا.

[4] في «ف»: «الثمن»، و في هامش «م» زيادة: الثمن خ ل.

[5] حاشية الإرشاد (مخطوط): 219.

[6] مثل الشهيد الثاني في المسالك 3: 162 و الروضة 3: 239، و المحدّث البحراني في الحدائق 18: 402، و السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 514، و انظر مفتاح الكرامة 4: 204.

[7] جامع المقاصد 4: 78.