عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك.

و منها: كون التصرّف من جانبٍ مملّكاً للجانب الآخر، مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرّف.

و منها: جعل التلف السماوي من جانبٍ مملّكاً للجانب الآخر، و التلف من الجانبين [1] معيّناً للمسمّى من الطرفين، و لا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت.

و مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنّه المطالب؛ لأنّه تملّك [2] بالغصب أو التلف في يد الغاصب، غريب! و القول بعدم الملك بعيد جدّاً، مع أنّ في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب [3]! و معه بعيد؛ لعدم قابليّته [4]، و بعده ملك معدوم، و مع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض، و نفي الملك مخالف للسيرة و بناء المتعاطيين.

و منها: أنّ التصرّف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقّف على النيّة، فهو بعيد، و إن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها [5] واطئاً بالشبهة، و الجاني عليه و المتلف [6] جانياً على مال الغير و متلِفاً له.

[1] في «ش» و هامش «ن» زيادة: مع التفريط.

[2] في «ص» و المصدر: يملك.

[3] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: فعجيب.

[4] في «ص» و المصدر زيادة: حينئذٍ.

[5] في المصدر: من غير علمٍ.

[6] في «ش» زيادة: له.