إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلّامة.

و ليس مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلى مجرّد التكلّم، كيف! و الهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصداً صورياً، و الخالي عن القصد إلى غير التكلّم هو من يتكلّم تقليداً أو تلقيناً، كالطفل الجاهل بالمعاني.

فالمراد بعدم قصد المكره: عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، و أنّ الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج [1]، لا أنّ كلامه الإنشائي مجرّد عن المدلول، كيف! و هو معلولٌ للكلام [2] الإنشائي إذا كان مستعملًا غير مهمل.

و هذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمّلٍ في معنى الإكراه لغةً و عرفاً و أدنى تتبّع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم [3] مع ما توهمه [4]، من خلوّ المكرَه عن قصد مفهوم اللفظ [5] و جعله مقابلًا للقصد، و حكمهم بعدم وجوب التورية في التفصّي

[1] وردت العبارة في «ف» مختصرة هكذا: فالمراد عدم وقوع مضمونه في الخارج.

[2] كذا في «ف»، و في غيرها: الكلام.

[3] في «م» و «ش»: لا يستقيم.

[4] أي توهمه عبارة الجماعة، منهم: العلّامة و الشهيدان، و في مصحّحة «ن»: توهم.

[5] لم ترد «التي لا تستقيم إلى مفهوم اللفظ» في «ف».