و لا الموقوف عليه، و لا الموصى له، و لا الوكيل [1]، بخلاف البائع و المستأجر، فتأمّل؛ حتّى لا يتوهّم رجوعه [2] إلى ما ذكرنا سابقاً [3] و اعترضنا عليه [4].

[1] في «ش»: الموكّل.

[2] ضمير «رجوعه» راجع إلى ما ذكره بقوله: فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أنّ الغالب .. إلخ.

[3] إشارة إلى ما تقدّم في الصفحة 304 بقوله: «و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه .. إلخ»، و المراد من الاعتراض عليه ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله: «و على الوجه الثاني: إنّ معنى بعتك .. إلخ».

[4] جملة «و اعترضنا عليه» لم ترد في «ف».