البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم عن إمساكه [1]، انتهى.

و على هذا، فالقول بالضمان لا يخلو عن قوّة، و إن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولّاد [2] اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محلّ الرخصة، إلّا أنّا لم نجد بذلك عاملًا في المغصوب الذي هو موردها.

[1] السرائر 2: 326.

[2] الوسائل 17: 313، الباب 7 من أبواب الغصب، الحديث الأوّل.