كالمحقّق (رحمه اللّه) في الشرائع [1] و العلّامة في التحرير [2] و الشهيدين في بعض كتبهما [3] و جماعة ممّن تأخّر عنهما [4]؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح لتخصيصها، و فحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحّة تقديم القبول بقوله للمرأة: «أتزوّجكِ متعةً على كتاب اللّه و سنّة رسول اللّه [5] (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» إلى أن قال-: فإذا قالت: «نعم» فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها [6].

و رواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل [7] المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ «زوّجنيها» [8].

[1] الشرائع 2: 13.

[2] التحرير 1: 164.

[3] الشهيد الأوّل في الدروس 3: 191، و اللمعة: 109، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 154، و حاشية الشرائع (مخطوط): 271.

[4] منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 145، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 89، و المحدّث البحراني في الحدائق 18: 349، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 254، و غيرهم.

[5] في «ف»: رسوله، و في المصدر: نبيّه.

[6] الوسائل 14: 466، الباب 18 من أبواب المتعة، الحديث الأوّل.

[7] قاله الشهيد الثاني في المسالك 7: 89، و السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 69.

[8] عوالي اللآلي 2: 263، الحديث 8، و سنن البيهقي 7: 242، باب النكاح على تعليم القرآن، و انظر الكافي 5: 380، الحديث 5، و التهذيب 7: 354، الحديث 1444.