و منها: الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري، لعلّ هذا لا يكون أبداً، أ يشتريه، و في أي زمان يشتريه و يتقبّل؟ قال: إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره و تقبّل به» [1].

و نحوها الموثّق المروي في الكافي [2] و التهذيب [3] عن إسماعيل بن الفضل [4] الهاشمي بأدنى تفاوت.

و رواية الفيض بن المختار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أكَرَتي [5] على أنّ ما أخرج اللّه تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: لا بأس، كذلك أُعامل أكَرَتي» [6].

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض و استئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزيد من ذلك [7].

[1] الفقيه 3: 224، الحديث 3832.

[2] الكافي 5: 195، الحديث 12.

[3] التهذيب 7: 124، الحديث 544، و أُنظر الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

[4] كذا في «ص» و المصادر الحديثية، و في سائر النسخ: الفضيل.

[5] في «ص»: لأكرتي، و في المصدر: أُؤاجرها أكرتي.

[6] الوسائل 13: 208، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة، الحديث 3.

[7] الوسائل 13: 207، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة، و 260، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة، و غيرهما.