بالقصّابين و نهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم، و الغدد، و آذان الفؤاد، و الطحال .. إلى آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، و لا شكّ في تحريمه؛ لما سيجيء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطلانه.

و صرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر؛ لاستخباثه [1]، و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم.

[1] التذكرة 1: 464.