و قوله (عليه السلام) في رواية عبد الملك المتقدّمة حيث شكا إلى الصادق (عليه السلام): «أنّي ابتليت بالنظر في النجوم، فقال (عليه السلام): أ تقضي؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك» [1] بناءً على أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.

و مقتضى الاستفصال في هذه الرواية: أنّه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم.

و هذا أيضاً مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضاً.

نعم، المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة، و كذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.

و قد تحصّل من ذلك: أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلّا من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالًا قريباً، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، أو أقرب وقوعاً منها، فلا دليل على الحرمة، إلّا أن يثبت إجماع، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.

[1] الوسائل 8: 268، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ، الحديث الأوّل، و تقدمت في الصفحة: 206 207.