و حينئذٍ فلا بدّ من تنقيح هذا العنوان و أنّ المراد بالضلال ما يكون باطلًا في نفسه؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، أو أنّ المراد به مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال، و أن يراد ما أوجب الضلال و إن كان مطالبها حقّة، كبعض كتب العرفاء و الحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أنّ المراد غير ظاهرها، فهذه أيضاً كتب ضلال على تقدير حقّيتها.

ثم [1] الكتب السماوية المنسوخة غير المحرَّفة لا تدخل في كتب الضلال.

و أمّا المحرّفة كالتوراة و الإنجيل على ما صرّح به جماعة [2] فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إلينا، حيث إنّها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة، نعم، توجب الضلالة لليهود و النصارى قبل نسخ دينهما [3]، فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ على حرمة حفظها [4].

قال (رحمه اللّه) في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد-: فإن كان في المغنم كُتبٌ، نُظِر، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها

[1] في «ص»: نعم.

[2] منهم العلّامة في التذكرة 1: 582، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 12، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 26.

[3] في «ف»، «خ»، «م»، و «ن»: دينها.

[4] في «ف»: حفظهما.