و الحاصل أن الأصل توجهها على المنكر، و هذا الأصل قانون كلي مستفاد من الاخبار[1])، و يكون المرجع في كل مورد شك في توجه اليمين فيه على المدعي أو المنكر. و قد جاء في أكثر تلك الاخبار: «و اليمين على المدعى عليه» لكن الفقهاء يعبرون عنه ب «المنكر»، و لعله من جهة أن المدعى عليه قد لا تجب عليه اليمين كما إذا أقر بما يدعيه المدعي.

و هذه الاخبار تقيد إطلاق قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»[2]) لو كان مطلقا.

قال: «و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي».

أقول: و يدل على ذلك النصوص أيضا[3]).

قال: «لانتفاء التهمة عنها».

أقول: أي لما يقيم المدعي البينة و هي حجة شرعية من دون ضم يمين إليها تنتفي التهمة عن الدعوى.

قال: «و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين».

[1] وسائل الشيعة: 18- 170، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[2] وسائل الشيعة: 18- 169.

[3] وسائل الشيعة: 18- 176. الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.