و أما فقها فان الروايات الواردة في الجواز كثيرة [1])، و تفصيل المسألة في كتاب الشهادات. بل في الجواهر ان حسن الظاهر بنفسه عدالة، فما ذكره المحقق هنا مخالف للروايات، بل قال: ان البحث هنا علمي مرجعه الى أن العدالة شرعا هي ملكة يصدر عنها حسن الظاهر أو أنها عبارة عنه، و الا فالجميع متفقون على تحققها بذلك بناء على كون مراد القائلين بحسن الظاهر هو أن جميع ما يظهر منه حسن بعد الخلطة و الصحبة المتأكدة في سره و علانيته.

أقول: و عندي أن العدالة هي الملكة و حسن الظاهر طريق إليها، لأن حسن الظاهر أعم من العدالة، لكن الملكة تكون علة لحسن الظاهر، لأنها حالة نفسانية مستندة الى الاعتقادات الراسخة و توجب ترك المحرمات و العمل بالواجبات، بحيث لو صدر منه خطأ حملته الملكة على الندم و التوبة.

و لا ريب في أن العلم بحسن الظاهر أيضا يتوقف على المعاشرة كذلك، فان الصفات التي ذكرت في الروايات- المستفاد منها الاكتفاء بحسن الظاهر- لا يمكن الاطلاع عليها الا بها. فالحاصل:

ان الآثار تترتب على حسن الظاهر المعلوم بما ذكر عملا بالاخبار خلافا للمحقق، و ليس حسن الظاهر هو العدالة خلافا للجواهر، بل هو طريق إليها، و عليه تقوم الطرق الشرعية مقام العلم في الشهادة.

ثم ان المستفاد من تلك الاخبار عدم وجوب التعمق الشديد في حالات الشخص.

______________________________
[1] ذكرنا بعضها في الهامش المتقدم.