صفات القاضي:

الأصل: عدم نفوذ حكم أحد في حق أحد، لكن قام الدليل- نقلا و عقلا- على نفوذ حكم أشخاص. فالنبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لا ريب في نفوذ حكمه لأنه خليفة اللّه في الأرض و صاحب الولاية الكبرى المقتضية لنفوذ حكمه. و قد قال عز و جل‌ «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»[1]) كما لا ريب في ولاية الأئمة من أهل بيته و عترته و نفوذ حكمهم للأدلة المعتبرة الدالة على ذلك كتابا و سنة، و من ذلك قوله تعالى‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ.» [1]).

______________________________
[1] فالمراد من «أولى الأمر» فيها- كما في الاخبار المعتبرة- هم الأئمة المعصومون من أهل بيت الوحي و الرسالة دون غيرهم.

[1] سورة النساء: 65.