المسألة الرابعة (في تتبع الحاكم حكم من قبله)

قال المحقق «قده»: «ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم من كان قبله».

أقول: ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم الأول حملا لذلك الحكم على الصحة، و ان جاز له ذلك سواء طلب المحكوم عليه ذلك أو لا للأصل. و أشكل في الجواز بأن التتبع قد يظهر خطأ الحاكم الأول، فعليه ترك التتبع لئلا يؤدي الى ذلك و حمل الحكم على الصحة و إنفاذه، نعم إذا طولب بالحكم في المسألة كان عليه الفحص و التتبع. و فيه: ان العثور على خطأ الحاكم الأول لا يوجب القدح فيه البتة حتى لا يجوز، إذ لا يسلم من الخطأ الا أهل العصمة عليهم الصلاة و السلام.

نعم لو علم بأن تفحصه سيؤدي إلى العلم بفسق الحاكم الأول لم يجز له التتبع إلا إذا توقف عليه إحقاق حق أو إنجاء نفس‌