ثوبهما[1].

و منها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتّى يبتل القميص فقال: لا بأس و ان أحبّ أن يرشه بالماء فليفعل‌[2] الى غير ذلك من الأخبار.

و هذه الروايات لم يفصّل فيها بين عرق الجنب من الحرام و عرق الجنب من الحلال و يستفاد من الأسئلة الواقعة في هذه الأخبار أن المركوز في أذهان السائلين كان نجاسة عرق الجنب مطلقا و الظاهر أن هذا الارتكاز كان من فتوى العامّة فلذا ألحّ السائل في رواية علىّ بن أبي حمزة مع أنّه عليه السلام أجاب بأنه لا يأس و مع ذلك لم يكتف به حتى أعاد السؤال فغضب عليه السلام من تكرار سؤاله و قال: ان أبيتم فشي‌ء من ماء فانضحه به- اى ان أبيتم أيها العامة من طهارته و لم تقبلوا قولي فانضحوا عليه شيئا من الماء نعم في رواية محمد بن على بن جعفر اشعار بالنجاسة.

حيث قال الرضا عليه السلام في حديث: من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الّا نفسه قال: فقلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أهل المدينة يقولون: ان فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرّهما و كلّ من خلق اللّه ثم يكون فيه شفاء من العين‌[3].

و لكن هذه الرواية أيضا لا دلالة لها على نجاسة عرق الجنب من الحرام بل هي دالّة على أن ليس في غسالة الحمام التي اغتسل فيها هؤلاء الأشرار شفاء من العين و المراد من الرواية الرد على من زعم أن في غسالة الحمام شفاء من العين و ليس المراد إثبات نجاستها كما هو واضح لمن تدبّر في معنى الرواية.

الحادي عشر:

عرق الإبل الجلالة على المشهور بل ادّعى بعض الإجماع عليه و تدل على نجاستها ثلاث روايات الأولى صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

[1] الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث 9- 8

[2] الوسائل الباب 27 من أبواب النجاسات الحديث 9- 8

[3] الوسائل الباب 11 من أبواب المضاف الحديث 2