الناتئ» بأنّه لا شاهد له لغة و لا عرفا و لا شرعا، كما صرّح به في كنز العرفان [1] بعد اختيار مذهب العلّامة.

أقول: الإنصاف أنّ الطعن على العلّامة لكلّ من الثلاثة المذكورة في غير محلّه، و إن كان الأقوى في المسألة أنّ الكعب ليس في مجمع الساق و القدم، إلّا أنّ ذلك ليس من الوضوح بمكان يوجب الطعن على مخالفه، لمخالفة النصوص و الفتاوى و كلام [أهل] [2] اللغة، كما أنّ قول العلّامة ليس من الوضوح بحيث يطعن على مخالفه، فيخلو عن الشاهد رأسا كما عرفت من كنز العرفان، بل الإنصاف أنّ المسألة لا تخلو عن غموض و خفاء.

منشأ ذلك أنّ العلّامة لم يخالف الإمامية في تفسير الكعب، فإنّه (قدس سره) قال في التذكرة: إنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم و هما معقد الشراك أعني مجمع الساق و القدم، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشيباني [3]، انتهى.

و في المنتهى: ذهب علماؤنا إلى أنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم، و هما معقد الشراك، و به قال الشيباني [1]، انتهى.

[1] المنتهى 2: 71، و فيه: «.. محمد بن الحسن» بدل «الشيباني»، و هما واحد، و لعلّ هذا صار سببا لاشتباه بعض النسّاخ، حيث أضاف بعد «الشيباني» عبارة «و الشيخ» كما في نسخة «ع».

[1] كنز العرفان 1: 18.

[2] الزيادة منّا.

[3] التذكرة 1: 170.