العازم على القضاء الظاهر في أنّ العازم غير متهاون [1]

[1] قد أورد ناسخا «ج» و «ع» بعد هذه العبارة ما يلي: لقوله (عليه السلام) في الصحيحة المتقدمة و رواية حمّاد: لا .. إلّا الرجال .. إلخ».

و واضح أنّ هذا التعليل لا يناسب ما تقدّم من البيان.

و قد التفت الى هذا النقص ناسخا «ف» و «م» فتركا بعد هذه العبارة بياضا في النسختين، و كتب ناسخ «ف» في الهامش ما يلي:

اعلم اني رأيت صفحة منقطعة من الأوراق مناسبة للمسألة فكتبتها هنا هكذا و هي هذه:

لقوله (عليه السلام)- في الصحيحة المتقدّمة [1] و رواية حمّاد [2]-: «لا إلّا الرجال» فان ظاهرهما أنه لا يجب القضاء إلّا على الرجال، و يحتمل أن يراد ترجيح الرجال مع وجودهم عليهنّ- و إن كنّ أقرب إلى الميّت منهم.

و هل يقضى عن المرأة؟ [3] قولان: أقواهما: نعم- كما عن جماعة [4]- لمصحّحة أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال [5]: امّا الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم» [6] و نحوها موثّقة ابن مسلم. [7]

و قيل بعدم دلالتها إلّا على الجواز- الذي لا خلاف فيه ظاهرا.

و فيه: أنّ الظاهر أنّ السؤال إنّما هو عن الوجوب كما لا يخفى، فالجواب ب«نعم» يدلّ على ثبوت الوجوب، مع أنّ رجحان القضاء لما فات في المرض و الطمث- مع عدم تمكّن المرأة منها- قد عرفت أنّه اتّفاقيّ- على ما يظهر من العلامة (قدّس سرّه) في المنتهى [8]- فعدم الجواز لا معنى

[1] هذه الصحيحة ستذكر في صفحة 295 بعنوان: رواية حفص بن البختري، و هي في الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5.

[2] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6.

[3] سيأتي البحث حول هذا الموضوع في صفحة 295- 297 أيضا.

[4] انظر الجواهر 17: 45، و فيه أقواه ذلك وفاقا لظاهر المعظم، و انظر أيضا المدارك 6: 228.

[5] في الوسائل: قال.

[6] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4.

[7] الوسائل 7: 243 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 16.

[8] المنتهى 2: 603.