[مسألة 6 عدم وجوب الفوريّة في قضاء رمضان]

مسألة [6] الظاهر عدم وجوب الفوريّة في قضاء رمضان، خلافا للمحكيّ عن ظاهر كلام أبي الصلاح [1].

و يدلّ على جواز التأخير جميع ما دلّ على جواز التفريق في القضاء [2] و ما دلّ على جواز التأخير إلى ذي الحجّة [3]، و على تأخير نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صيامهنّ إلى شعبان [4].

و أمّا الترتيب فالظاهر عدم اعتباره أيضا، و في كلام بعض المعاصرين: لم أجد فيه خلافا [5].

و يدلّ على ذلك أصالة البراءة و عموم أدلّة القضاء.

نعم، لو قلنا بالفوريّة توجّه القول بالترتيب- بناء على أنّ كلّ يوم إنّما

[1] الكافي في الفقه: 184.

[2] انظر الوسائل 7: 248 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[3] انظر الوسائل 7: 251 الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان.

[4] و هي رواية حفص بن البختري المتقدمة في صفحة 202.

[5] جواهر الكلام 17: 20.