و عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [1]- بناء على أنّ المراد رفع جميع آثار الفعل الّتي كان [2] تترتّب عليه لو لا النسيان، لا خصوص المؤاخذة- و هو حاكم على عموم قوله: «لا صيام لمن لا يبيّت الصيام من الليل» [3] و قوله: «لا عمل إلّا بالنيّة» [4].

و لو سلّم تعارضهما و أغمض عمّا ذكر من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة، حيث لم يخالف في الحكم إلّا العماني- على ما حكي عنه [5]- فيجب الرجوع إلى مقتضى أصالة البراءة عن القضاء.

و لك أن تقول: إنّ خبر التبييت [6] غير معلوم السند، و قوله: «لا عمل إلّا بالنيّة» [7] لا يشمل مثل الصوم الذي هو عبارة عن ترك المفطرات الغير المشترطة بمصاحبة النيّة أو حكمها المستمر، كما إذا نام من أول الليل [بعد النيّة] [8] إلى ليلة أخرى، و الثابت من وجوب كونها في اللّيل في الصوم المعيّن بالإجماع إنّما هو للذاكر لا الناسي، كيف و قد خرج من قوله: «لا عمل» الواجب الغير المعيّن اتّفاقا- كما سنذكر- فلا مانع من أن يكون الناسي في المعيّن كذلك، مع أن ظاهر النسيان هو عزمه على صوم الغد إلّا أنّه نسي الإخطار.

[1] الخصال: 417 باب التسعة، الحديث 9، و كتاب التوحيد 353 الباب 56، الحديث 24.

[2] كذا في النسخ، و الظاهر: كانت.

[3] عوالي اللئالي 3: 132، الحديث 5، و عنه مستدرك الوسائل 7: 316 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث الأول. و فيه: «لمن لا يبيت ..».

[4] الوسائل 7: 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 13.

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 212.

[6] المتقدم في صفحة 103.

[7] الوسائل 7: 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث 13.

[8] ما بين المعقوفتين ليس في «م».