و هل المراد قدرها في الآيات، أو في الحروف، أو فيهما إن تيسّر و إلّا ففي الحروف؟ أقوال، خيرها أوسطها، و هو المشهور كما في الروض [4]، إذ لا عبرة بالآيات في كمّ القراءة و التلاوة، و لذا لو أمر بكتابة مقدار الفاتحة لم يفهم غير ما ذكرنا.
و المدار على الملفوظ من الحروف دون المرسوم، و في همزات الوصل قولان، أقواهما عدم الاعتبار، لعدم تعيّن التلفّظ بها وفاقا لشرح الروضة [5]، و كذا ما يقرأ على وجهين «كملك» و «مالك».
و أمّا اعتبار التوالي، قيل: فلا خلاف أجده فيه [6]، و عن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه [7]، و لعلّه لوجوب مراعاة صفات المبدل في البدل.
و فيه: أنّ المسلّم وجوب تساويهما في الأحكام لا في الصفات، فالبدل بصفاته المختصّة به قائم في الأحكام و الآثار مقام المبدل، فالأولى التمسك بظهور الأمر بالقراءة في المتوالي.