المخصوص أو جعل من المصادر الجعليّة المولّدة من الألفاظ كالبسملة و الحولقة و التهليل و نحوها، فيراد منه التلفّظ بالعبارة المخصوصة، سقط الاستدلال المذكور، لكن كلتا الدعويين على خلاف الأصل و الظاهر، مضافا إلى استلزام ذلك تقييد الفقرة المزبورة- بل و خبر الافتتاح- بالقادر.

و لعلّ ما ذكرنا هو مرجع استدلال الجماعة [1] على الحكم المذكور، بأنّ التكبير ذكر و المقصود منه المعنى، فإذا تعذّر اللفظ الخاصّ عدل إلى معناه، و إلّا فهذا الوجه بمجرّده اعتبار لا يصلح لوجوب الترجمة فضلا عن تقديمها على ذكر عربي آخر. و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا فرق في الترجمة بين اللغات، و تقييد بعضهم [2] أنّه يحرم بلغته محمول على غلبة التزام المترجم بلغته، و قيل [3] بالترتيب بين العبراني و السرياني و الفارسي و غيرها، لنزول كثير من الكتب بالأولين، و نزول كتاب المجوس بالثالث، و ما قيل [4] من أنّها لغة حملة العرش، و الكلّ ضعيف.

[و الأخرس يعقد قلبه بها]

و الأخرس الذي سمع التكبيرة و أتقن ألفاظها و لا يقدر على التلفّظ

[1] انظر المعتبر 2: 153، و المنتهى 1: 268، و الذكرى: 178.

[2] منهم العلّامة (قدّس سرّه) في القواعد 1: 271 و الشهيد (قدّس سرّه) في الذكرى: 178، و غيرهما.

[3] لم نقف على القائل، و في مفتاح الكرامة 2: 338: «و حكي في المقاصد العليّة عن بعض القول بوجوب تقديم السريانيّة و العبرانيّة» و في نهاية الإحكام 1: 455 و يحتمل أولويّة السريانيّة و العبرانيّة. و في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 74، و الأفضل تقديم السريانيّة و العبرانيّة ثمّ ..

[4] لم نقف على القائل، و نقله الفاضل (قدّس سرّه) في كشف اللثام 1: 214 بلفظ «قيل» و مثله غيره.