و المستفاد من قوله ان استطاع انه يجب عليه ان لا يقصّ الظفر و انه حرام عليه ما دام له استطاعة عرفية و قدرة عادية نعم إذا لم يستطع كذلك و كانت له مشقة و زحمة و حرجا عليه يرفع التكليف كما في الحرج و اما المستفاد من قوله ان كانت تؤذيه فهو أخف و أدون من الحرج إذ الظاهر من التأذي انه قابل للتحمل عرفا و ليس فيه مشقة كثيرة بالغة حد الحرج الموجب لرفع التكليف فهنا جملتان متفاوتتان من حيث المضمون فهل المدار في جواز قصّ الأظفار و عدمه على الاستطاعة و عدمها فيحمل التأذي و الأذى عليها ايضا فالمعنى إذا تأذى بحيث لا يستطيع الصبر يجوز له القص أو يقال إذا استطاع بحيث لا يتأذى لا يجوز القص و اما إذا استطاع مع التأذي يجوز قلم الأظفار هذا إذا أمكن الجمع بينهما و اما إذا لم يمكن الجمع بين الجملتين و لا الترجيح فيهما فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن من المخصص، لاتصاله بالعام قد يقال ان اللازم فيما إذا لم يمكن الترجيح الأخذ بالقدر المتيقن من العام الذي تدل على حرمة قص الأظفار و هو ما لم يكن المحرم متأذيا عن ترك الأظفار فإن إجمال المخصص يسرى الى العام إذا كان متصلا فلا ينعقد للعام ظهور في جميع الافراد، و الداخل فيه يقينا ما كان خاليا عن التأذي و يكون حراما اللهم الا ان يقال ان الرواية المخصصة لعموم النهي مجملة و مرددة بين الأقل و الأكثر و منفصلة عمّا تدل على حرمة قص الأظفار من الروايات فيؤخذ بالقدر المتيقن من الاستثناء و يدخل الفرد المشكوك في عموم العام ان كان ثم انه يستفاد من الروايات الواردة في باب الكفارات انه لا فرق في الحرمة و ترتب الكفارة على قص الظفر بين إصبع واحد و الأصابع و ان اختلفت الكفارة باتحاد المجلس و اختلافه‌