1. حکما براي ماهيت سه اعتبار قائل شده‌اند: اعتبار بشرط شي‌ء يا ماهيت مخلوطه، اعتبار بشرط لا يا ماهيت مجرده، و اعتبار لا بشرط که همان کلي طبيعي است.

2. واژه‌هاي «لا بشرط» و «بشرط لا» اصطلاح ديگري دارند که در مقام بيان فرق بين مفهوم جنس و فصل با مفهوم ماده و صورت به‌کار گرفته مي‌شوند.

3. قائلين به وجود کلي طبيعي در خارج استدلال کرده‌اند که آن، مقسم ماهيت مجرده و ماهيت مخلوطه است، و چون مقسم بايد در ضمن اقسام وجود داشته باشد و ماهيت مخلوطه در خارج وجود دارد، پس کلي طبيعي هم در خارج موجود خواهد بود.

4. تمام بودن اين استدلال، منوط به اثبات وجود خارجي براي ماهيت مقرون به عوارض است.

5. منکرين وجود کلي طبيعي در خارج، استدلال کرده‌اند که در خارج چيزي جز افراد ماهيات تحقق نمي‌يابد. بنابراين جايي براي وجود چيز ديگري به‌نام کلي طبيعي نيست.

6. مثبتين پاسخ داده‌اند که کلي طبيعي همان حيثيت مشترک بين افراد است.

7. بر اين پاسخ اشکال روشني وارد است که آن حيثيت، همان فرد بالذاتِ ماهيت است نه چيز ديگر.

8. محققين وجود فرد را واسطه براي وجود کلي طبيعي دانسته‌اند.

9. اگر منظور از وساطت فرد، وساطت در ثبوت باشد، چنين چيزي قابل اثبات نيست، و اگر منظور وساطت در عروض باشد، لازمهٔ آن وجود حقيقي براي کلي طبيعي نيست.

10. حکماي پيشين علت تشخص و جزئيت ماهيت يا کلي طبيعي را اقتران با عوارض انگاشته‌اند، چنان‌که علت کليت آن را خالي بودن آن از آنها شمرده‌اند.

11. اين نظر قابل قبول نيست؛ زيرا سؤال دربارهٔ تشخص هريک از عوارض تکرار مي‌شود. علاوه بر اينکه لازمهٔ آن اين است که اگر ماهيت در ذهن هم مقترن به عوارض