مي‌شود. نيز اگر از مربي اخلاقي بپرسيم: «چرا بايد امانت را به صاحبش رد کرد؟» جوابي متناسب با معيارهايي که در فلسفه اخلاق پذيرفته است، خواهد داد.

بنابراين مفهوم بايد و واجب اخلاقي و حقوقي هم در واقع از قبيل معقولات ثانيهٔ فلسفي است و اگر احياناً معاني ديگري در آنها تضمين شود يا به‌صورت ديگري از آنها اراده گردد، نوعي مجاز يا استعاره خواهد بود.

چنان‌که اشاره شد دستهٔ ديگري از مفاهيم در قضاياي اخلاقي و حقوقي به‌کار مي‌روند که موضوعات اين قضايا را تشکيل مي‌دهند، مانند عدل و ظلم و مالکيت و زوجيت. در پيرامون اين مفاهيم نيز بحث‌هايي از نظر لغت‌شناسي و ريشه‌يابي واژه‌ها و تحولات معاني حقيقي و مجازي صورت گرفته که مربوط به ادبيات و زبان‌شناسي است و اجمالاً مي‌توان گفت که غالب آنها از مفاهيم ماهوي و فلسفي به عاريت گرفته شده و به مقتضاي نيازهاي عملي انسان در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي، در معاني قراردادي به‌کار رفته است؛ مثلاً با توجه به لزوم کنترل غرايز و خواست‌ها و رعايت محدوديت‌هايي در رفتار، به‌طور کلي حدودي در نظر گرفته شده و خروج از آنها ظلم و طغيان، و نقطهٔ مقابل آن عدل و قسط نام‌گذاري گرديده، چنان‌که با توجه به لزوم محدود شدن تصرفات انسان در دايره اموالي که از مجراي خاصي به چنگ آورده، تسلطي اعتباري و قراردادي بر پاره‌اي از اموال لحاظ و «مالکيت» ناميده شده است.

اما آنچه از نقطه‌نظر شناخت‌شناسي قابل بررسي است، اين است که آيا اين مفاهيم فقط براساس خواست‌هاي فردي يا گروهي قرار داده شده و هيچ رابطه‌اي با حقايق عيني و مستقل از تمايلات افراد يا گروه‌هاي اجتماعي ندارد و در نتيجه قابل هيچ‌گونه تحليل عقلاني هم نيست، يا اينکه مي‌توان براي آنها پايگاهي در ميان حقايق عيني و واقعيت‌هاي خارجي جست‌وجو کرد و آنها را براساس روابط علّي و معلولي تحليل و تبيين نمود؟