والظاهر أن قوله [2] فيه: (جماعة) صفة [3] للقوم، لأنه [4] أقرب وأنسب بالجماعة، لا للقذف، وإنما يتجه قوله [5] لو جعل [6] صفة للقذف المدلول عليه [7] بالفعل، وأريد بالجماعة القذف المتعدد. وهو بعيد جدا.
(وكذا الكلام في التعزير) فيعزر قاذف الجماعة بما يوجبه [8] بلفظ متعدد
[1] أي العمل بهذا التفصيل المذكور في الصحيحة الأولى موجب للتفصيل في الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 5 ص 184.
[2] أي قول السائل في الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 184.
ومرجع الضمير في فيه: الخبر الأول.
[3] أي حال للقوم. والصفة أعم من النعت، فلا يكون صفة للقذف كما توهمه " ابن الجنيد " [4] أي لأن لفظ " قوم " في قول السائل أقرب وأنسب إلى لفظ " جماعة " لأن القوم يصيرون جماعة، لا القذف.
[5] أي قول ابن الجنيد وهو جعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد القذف مطلقا، سواء جاؤوا به مجتمعين أم متفرقين.
[6] أي لفظ جماعة.
[7] أي على القذف. فإن " افترى " في قول السائل: " افترى على قوم جماعة ":
معناه القذف. فالفعل وهو افترى الذي بمعنى القذف يدل على مصدره وهو القذف بالملازمة العقلية.
[8] أي بما يوجب التعزير.
[2] أي قول السائل في الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 184.
ومرجع الضمير في فيه: الخبر الأول.
[3] أي حال للقوم. والصفة أعم من النعت، فلا يكون صفة للقذف كما توهمه " ابن الجنيد " [4] أي لأن لفظ " قوم " في قول السائل أقرب وأنسب إلى لفظ " جماعة " لأن القوم يصيرون جماعة، لا القذف.
[5] أي قول ابن الجنيد وهو جعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد القذف مطلقا، سواء جاؤوا به مجتمعين أم متفرقين.
[6] أي لفظ جماعة.
[7] أي على القذف. فإن " افترى " في قول السائل: " افترى على قوم جماعة ":
معناه القذف. فالفعل وهو افترى الذي بمعنى القذف يدل على مصدره وهو القذف بالملازمة العقلية.
[8] أي بما يوجب التعزير.