[1] أي القول بتوريث الخال والعم، دون ابن العم. وذلك: لأن الخال مقدم في الدرجة على ابن العم. فلا يعقل توريث ابن العم مع وجود الخال. وعليه فلا مانع من توريث العم حينئذ.
على أن الحكم بتقديم ابن العم على العم كان خلاف القاعدة الأولية في باب الإرث فيقتصر فيه على مورد النص والاجماع أي صورة عدم اجتماع الخال معهما.
[2] أي القاعدة الكبرى في باب الإرث من تقديم الأقرب على الأبعد.
[3] وهو تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب فقط.
[4] وهو قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وهو يفيد تقديم الأقرب مطلقا على الأبعد مطلقا.
[5] فلا موجب لإرث ابن العم مع وجود الخال الذي هو أقدم منه درجة.
[6] أي لتضارب الأقوال والوجوه التي أقاموها في المقام.
[7] أي الربع في الزوجة، والنصف في الزوج.
[8] أي الثمن في الزوجة، والربع في الزوج.
[9] أي يحجب الولد أحد الأبوين.