[1] (سنن ابن ماجة) الجزء 2 كتاب الحدود ص 848 الباب الثاني.
باب المرتد عن دينه الحديث 2535.
[2] الذي من جملته الخنثى.
[3] يعني أن مقتضى العموم هو الحكم بوجوب قتل الخنثى المرتد. لكونه داخلا في عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله). لكن هنا مانعا عن ذلك وهو قانون " الدرء بالشبهة " حيث ورد: " أن الحدود تدرأ - أي تدفع - بالشبهات " أي بسبب الشبهة. وهي هنا: احتمال كونها أنثى.
[4] أي ثاني الموانع للإرث.
[5] أي لولا القتل. وهذا تقييد للوارث. أي كان وارثا لولا قضية قتله لمورثه. فالوارث فاعل مضاف إليه. والمورث مفعول به.
[6] يعني لو كان قتل مورثه طمعا في تركته، فإن الشارع قد حكم بمنعه عن الإرث. نقضا لمقصوده.
[7] (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379 لجزء 7 - ص 141 الحديث 5.