[1] أي القول الأول وهو (تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد)، لأن الإمام (عليه السلام) وارث مسلم وهو واحد. فانتقلت التركة إليه فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد نقل التركة.
[2] لأن قيد " نقل التركة إلى بيت المال " لم يدل عليه دليل.
[3] (الوسائل) طبعة (طهران) الحديثة الجزء 17 كتاب الفرائض ص 380 الباب 3 -.
[4] لأن المال كله له.
[5] فلو أسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ورث بسهمه.
[6] أي دون الزوج فإن الإمام لا يشاركه في إرثه من زوجته.
[7] أي وإن كان الإمام (عليه السلام) غائبا - كعصر الغيبة، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف: " والأقرب إرثه مع الزوجة ".
[8] أي اسلام الوارث.
[9] لأنه يصدق: أنه أسلم قبل القسمة. بناء على أن المراد من القسمة هي قسمة الجميع.
[10] لأنه بالنسبة إلى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة " وبالنسبة إلى غير المقسوم أسلم قبل القسمة. فكل بحسابه.