[1] بين ذات الولد وغيرها.
[2] لأن الآية الكريمة مطلقة في إرث الزوجة للثمن، سواء كانت ذات ولد أم لا، إذا كان للزوج المتوفى ولد.
وهذا الثمن مطلق يشمل جميع تركة الميت فحرمانها عن الأرض والعقار والأبنية تخصيص لذلك الشمول المدلول عليه إطلاق الآية الكريمة.
فلو خصصنا الحرمان بغير ذات الولد فقد قللنا من تخصيص الآية الشريفة.
[3] أي تقع الشبهة في إرث ذات الولد بسبب هذه المقطوعة وهي رواية ابن أذينة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 176. بحيث لولا هذه المقطوعة لما وقعت الشبهة في إرث ذات الولد من الأرض والعقار والأبنية، ولكانت العمومات - وهي الأخبار المصرحة بأن مطلق الزوجة لا ترث من العقار والأرض والأبنية، من دون فرق بين ذات الولد وغيرها - باقية على عمومها.
[4] وهي الأخبار التي تصرح بحرمان الزوجة من الأرض والعقار والأبنية مطلقا سواء كانت ذات ولد أم لا.
[5] أي تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص تلك الأخبار. فتخصص عموم الأخبار بأنها خاصة بغير ذات الولد. وبذلك تقلل من تخصيص الآية الكريمة.
[6] أي إلى الفرق.