يمكن (ولو لم يمكن) التمييز كما لو خلط الزيت بمثله، أو الحنطة بمثلها وصفا [1] (ضمن المثل إن مزجه بالأردأ)، لتعذر رد العين كاملة، لأن المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب وهو [2] أدون من الحق فلا يجب قبوله، بل ينتقل إلى المثل.
وهذا [3] مبني على الغالب من عدم رضاه [4] بالشركة، أو قول في المسألة [5].
والأقوى تخييره بين المثل، والشركة مع الأرش [6]، لأن حقه في العين لم يسقط، لبقائها كما لو مزجها بالأجود، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش (وإلا) يمزجه بالأردأ، بل بالمساوي، أو الأجود (كان شريكا) بمقدار عين ماله [7]، لا قيمته، لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله كما لو صاغ النقرة [8] وعلف الدابة فسمنت.

---