المالك على ماله وصيرورته بيده على هذا الوجه لا يوجب البراءة، لأن التسليم غير تام فإن التسليم التام تسليمه على أنه ملكه يتصرف فيه كتصرف الملاك، وهنا ليس كذلك، بل اعتقد أنه للغاصب وأنه أباحه إتلافه بالضيافة، وقد يتصرف بعض الناس فيها بما لا يتصرفون في أموالهم كما لا يخفى.
وكذا الحكم [1] في غير الشاة من الأطعمة، والأعيان المنتفع بها كاللباس (ولو أطعمها غير صاحبها) في حالة كون الآكل (جاهلا ضمن المالك) قيمتها (من شاء) من الآكل، والغاصب، لترتب الأيدي كما سلف [2] (والقرار) أي قرار الضمان (على الغاصب)، لغروره للآكل بإباحته الطعام مجانا مع أن يده ظاهرة في الملك وقد ظهر خلافه.
(ولو مزج) الغاصب (المغصوب بغيره)، أو امتزج في يده بغير اختيار (كلف قسمته [3]) بتمييزه (إن أمكن) التمييز (وإن شق) كما لو خلط الحنطة بالشعير، أو الحمراء بالصفراء لوجوب رد العين حيث

---