(ولو غصب شاة فأطعمها [7] المالك جاهلا) بكونها شاته (ضمنها الغاصب) له، لضعف المباشر [8] بالغرور فيرجع على السبب [9] وتسليطه [10]
[1] أي عن قيمة الصبغ والثوب من غير نقصان في القيمة السوقية. فالزائد بينهما بنسبة المالين.
[2] بأن نقصت قيمة الصبغ، وزادت قيمة الثوب، أو بالعكس بأن نقصت قيمة الثوب، وزادت قيمة الصبغ.
[3] أي يأخذ كل واحد منهما ما يستحقه بحسب القيمة السوقية.
[4] أي لأجل نقصان القيمة السوقية وإن كان الغاصب ضامنا لو نقصت قيمة الثوب بغير النقصان السوقي. وهو المعبر عنه بالنقص الخارجي.
[5] أي وأما نقصان القيمة في الصبغ فلا يضمنه المالك مطلقا، سواء كان النقص نقصا سوقيا أم خارجيا.
[6] بأن ارتفعت قيمة الصبغ وانخفضت قيمة الثوب.
فلصاحب الثوب قيمته المنخفضة، ولصاحب الصبغ قيمته المرتفعة.
[7] مرجع الضمير (الشاة). والفاعل في أطعم (الغاصب) والمالك منصوب أي ذبح الغاصب الشاة وأطعمها مالكها.
[8] وهو المالك.
[9] وهو الغاصب.
[10] بالرفع مبتداء خبره (لا يوجب) فهو دفع وهم حاصل الوهم:
[2] بأن نقصت قيمة الصبغ، وزادت قيمة الثوب، أو بالعكس بأن نقصت قيمة الثوب، وزادت قيمة الصبغ.
[3] أي يأخذ كل واحد منهما ما يستحقه بحسب القيمة السوقية.
[4] أي لأجل نقصان القيمة السوقية وإن كان الغاصب ضامنا لو نقصت قيمة الثوب بغير النقصان السوقي. وهو المعبر عنه بالنقص الخارجي.
[5] أي وأما نقصان القيمة في الصبغ فلا يضمنه المالك مطلقا، سواء كان النقص نقصا سوقيا أم خارجيا.
[6] بأن ارتفعت قيمة الصبغ وانخفضت قيمة الثوب.
فلصاحب الثوب قيمته المنخفضة، ولصاحب الصبغ قيمته المرتفعة.
[7] مرجع الضمير (الشاة). والفاعل في أطعم (الغاصب) والمالك منصوب أي ذبح الغاصب الشاة وأطعمها مالكها.
[8] وهو المالك.
[9] وهو الغاصب.
[10] بالرفع مبتداء خبره (لا يوجب) فهو دفع وهم حاصل الوهم: